به گزارش مشرق، ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی از آن ماجراهایی است که پس‌لرزه‌هایش قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود. تردیدی نباید داشت که موضوع فیش‌های حقوقی از آن دست موضوعات است که پیگیری نکردن آن به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. در صورتی که شهروندان یک کشور به مدیران دولتی آن اندازه اعتماد نداشته باشند که میزان دستمزدهای پرسنل زیرمجموعه خود و از آن مهم‌تر، میزان درآمد ماهیانه خود را مدیریت کند، آن وقت چطور می‌توان انتظار داشت که نظام بروکراتیک در کشور به‌خوبی از پس مشکلات برآید؟
از آن گذشته بیم آن می‌رود که موضوع فیش‌های نجومی، بهانه‌ای برای کسانی شود که با اشاره به اختلالات مالی مدیران ارشد، به خود اجازه دهند قانون را دور بزنند و برای بی‌توجهی به مقررات و روی آوردن به فساد، دلایلی برای خود بتراشند.
تاکید رهبر انقلاب بر پیگیری فیش‌های نجومی
شاید به دلیل همین اهمیت بالای موضوع «بی‌اعتمادی مردم» است که رهبر انقلاب اسلامی سوم شهریورماه امسال و در اوج حرف و حدیث‌ها درباره حقوق‌های نجومی برخی مدیران، در جمع اعضای هیأت دولت، فرمودند: «...آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتّفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ی اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد... .»
این تاکید یک ماه پس از آن صورت گرفت که ایشان مردادماه امسال در جمع اقشار مختلف مردم تاکید کرده بودند: «یکی از مهم‌ترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولین هم بحمدالله صریحاً اعلان کرده‌اند که جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوق‌های گزاف را می‌گیرند -که در بعضی‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضی از بخشها و سازمان‌ها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحقّق پیدا کرد، عملی شد- بایستی فراگیر بشود، باید دنبال بشود، باید رها نشود این کار، جلوی فساد باید گرفته بشود.»
اما هفتم آذر ماه امسال، رهبر انقلاب پس از گذشت بیش از سه ماه از هشدار نخست، در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کردند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
این بیانات به‌گونه‌ای نشان داد که رهبر معظم انقلاب از عملکرد دولت در پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی راضی نیستند.
نگاه سیاسی دولت به موضوع حقوق‌های نجومی
البته برای پیگیری موضوع فیش‌های نجومی، قوه قضائیه گام‌هایی برداشته است. آخرین نمونه این گام‌های برداشته شده، اظهارات دادستان تهران درباره احضار 74 مدیر نجومی‌بگیر است. پیش از این نیز مدیران دستگاه قضایی از پیگیری‌های خود درباره پرونده نجومی‌بگیران اطلاعاتی را منتشر کرده بودند. مجلس هم با تصویب قانون شفافیت حقوق‌های مدیران، در عمل تلاش کرده بود مانع از تکرار مساله فیش‌های نجومی در آینده شود. با این حال ابهام بزرگ پرونده فیش‌های نجومی آنجاست که چرا با وجود پیگیری قوای دیگر، قوه مجریه هنوز حاضر نیست گامی جدی در این مسیر بردارد؟
با نگاهی به مواضع مدیران دولتی می‌توان دریافت که برای دولتی‌ها، موضوع فیش‌های نجومی، نه یک مساله مهم که به اعتبار و اعتماد مردم به نظام اسلامی ضربه می‌زند، بلکه یک سوژه تبلیغاتی منتقدان محسوب می شود که دولت یازدهم را هدف قرار داده و دولت با بی‌توجهی به نقدهای پیرامون این موضوع، باید زمینه فراموش شدن آن را فراهم آورد و یا با طرح موضوع «نجومی‌بگیری‌های موازی»، رقبای خود را نیز فاسد نشان دهد. شاید اظهارات رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی دو هفته قبل که در کنار بحث «حقوق‌های نجومی»، از موضوع «املاک نجومی» و «حساب‌های نجومی» سخن به میان آورد را بتوان عمل به همین راهبرد رسانه‌ای – سیاسی تفسیر کرد.
حقوق نجومی، حتی بدتر از اختلاس
این همه درحالی است که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به موضوع فیش‌های نجومی هشدار داده و خواهان قاطعیت همه قوا در برخورد با موضوع فیش‌های نجومی هستند. در همین راستا دکتر احمد توکلی اقتصاددان به دولت یادآوری می‌کند: «اهمیت خیانت یک مدیر بیشتر از اختلاس و سوء استفاده‌های مالی دیگر است. مدیری که در توزیع منابع، به نفع خود استفاده و برداشت می‌کند، ممکن است قرارداد‌هایی که منعقد می‌کند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد، بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت و کشور وارد می‌شود بیشتر از اختلاس است.»
در کنار این هشدارهای کارشناسانه، رقبای سیاسی دولت یازدهم نیز موضوع فیش‌های نجومی را یکی از موضوعات اصلی برای افکارعمومی می‌دانند. مثلا مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در نشست خبری اخیر خود گفته: «رکود، بیکاری، مشکلات اقتصادی، حقوق‌های نجومی و آنچه نظام بانکی بیمار ما به آن مبتلاست از مهم‌ترین مشکلات است». موضعی که نشان می‌دهد اگر دولتمردان واکنشی قاطع نسبت به موضوع حقوق‌های نجومی نشان ندهند، در انتخابات اردیبهشت 96 کار سختی در پیش خواهند داشت.
دولتمردان ممکن است بخواهند با دفاع تلویحی از مدیران دولتی و یا متهم کردن رقبا به سیاسی‌کاری در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی، عملا این موضوع را به دست فراموشی بسپارند، اما ضربه به اعتماد مردم، موضوعی نیست که به این سادگی فراموش شود. این مساله‌ای است که برای پیشگیری از پیامدهایش، باید فکری فوری برای جبران آن کرد.
نویسنده:حسین مسعودی
